ضباط وأمراء ألوية يتعرضون لمحاولات شراء الذمة قبيل الانتخابات مقال لـ سامي الحمداني
أكد ضابط رفيع في الجيش العراقي الحالي أنه ومجموعة من "رفاق المهنة" تعرضوا لمحاولات متعددة لشراء ذممهم قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. وقال الضابط في أثناء جلسة عشاء خاصة في فندق بالكرادة :" أجرت قناة العراقية الفضائية لقاء معي حول الاستعدادات للانتخابات المقبلة، وقد دار جانب من الحديث حول التزوير في الانتخابات فشرحت له بالتفصيل قضية عرض الرشوة علي وعلى ضباط آخرين من قبل أحد منتسبي مكتب رئيس الوزراء الا أنني رفضت رفضا قاطعا وهددت بأني سأفضح ذلك أمام وسائل الإعلام إن عرفت أن الحالة قد تكررت مع ضباط ممن هم بإمرتي، لكن مع الأسف تكرر الأمر فعلا مما اضطرني للحديث لقناة العراقية".
وأضاف الضابط:" فوجئت بعد انتظار أكثر من أسبوع أن العراقية لم تبث المادة، وقمت بالاتصال بمراسلها حيث أكد لي أنه أوصل الشريط للقناة المذكورة، وهو كان يتوقع منذ البداية أن الكلام سوف لن يبث".
وتابع:" أرادوا منا السيطرة على الجنود التابعين لنا ومحاولة حصر أصواتهم بقائمة ائتلاف دولة القانون، لكن بصراحة إحساس الوطنية وثقل الأمانة جعلني أرفض وبشدة هذه التصرفات غير اللائقة بعراق حر ديمقراطي نزيه نطمح لبنائه".
الضابط استرسل بالحديث وأكد أن جواد البولاني وزير الداخلية هو الآخر تحرك على ضباط في وزارته مقدما لهم الهدايا الثمينة "تثمينا لجهودهم" وضمانا لأصوات الناخبين من منتسبي وزارته.
وللحديث بقية حيث تحدث الضابط عن أدلة وشواهد كثيرة لكنه طلب منا أن لا نبوح بشيء منها لأنها قد تولد مشاكل هو في غنى عنها حسب تعبيره.
إن 800 ألف ناخب من القوات المسلحة رقم كبير وقد كنا منذ بدء العمل الانتخابي نتوقع أن يسعى المالكي لحصرها لصالح باستخدام نفوذه، لكنننا ما زلنا وسنبقى مصرين ونراهن على شرف العراقي وغيرته وأنه حر لا يمكن أن يخون وطنه ، وإن حدثت بعض الحالات الشاذة والدخيلة الا أن الصدأ لا يؤثر بالمعدن الأصيل.
إن عدم تسليم الجهات المختصة السجل الخاص باسماء القوات الامنية الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغاية اليوم يثير كثيرا من الشكوك والاتهامات بتبييت نية التزوير إذ كان من المفترض ان تكون المفوضية قد تسلمت اسماء القوات الامنية كي ترفع اسماءهم من السجل الاساس لغرض عدم تكرار تصويتهم في الانتخابات.ناهيك أن مفوضية الانتخابات التي لا حول لها ولا قوة قد ابدت قلقها من ذلك لانه سيجعلها عاجزة عن تفادي تكرار التصويت مرتين، مما دفع المسؤولين في المفوضية لمطالبة وزارتي الدفاع والداخلية الاسراع بتسليم السجل اليهم كي يستطيعوا تاشير الاسماء قبل يوم الانتخابات، لكن لا جدوى.
ومع إننا مطمئنين لشرف منتسبي الأجهزة الأمنية غير اننا قلقين – كمواطنين ومراقبين من تعرضهم لضغوط أو غدرهم بتزوير أصواتهم لذا نطالب المنظمات المحلية والدولية التي تعاقدت أو تبرعت لمراقبة نزاهة الانتخابات أن تضع هذا الجانب في الحسبان لأن مستقبل العرب والعالم يتأثر تأثرا كبيرا بمسقبل الديمقراطية في العراق.
الناشر جريدة حوارات الالكترونية